دلاری‌ها در انتظار آزادی بیشتر
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۸۸۵۰
دولت با اعمال سیاست‌هایی پیرامون عرضه ارز از سوی شرکت‌های پتروشیمی و فلزی، بازار ارز را کنترل می‌کند. وزارت نفت، چندی پیش اعلام کرد که همه ارکان دولت موظف به حمایت از بسته جدید سیاست‌های ارزی دولت و اجرای دقیق آن هستند و همه ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی در مرکز مبادله ارزی عرضه خواهد شد، همچنان‌که این شرکت‌ها پیش از این نیز بیشترین عرضه‌کننده ارز در سامانه نیما بوده‌اند و عملکرد قابل‌قبولی در بازگشت ارز حاصل از صادرات و تزریق آن به بازار برای پوشش نیاز‌های ارزی کشور داشته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش هم میهن، دولت معتقد بود که از این پس نیز این شرکت‌ها و هلدینگ‌ها مکلف به عرضه ارز صادراتی در سامانه مبادله ارزی بانک مرکزی هستند و انتظار می‌رود مانند گذشته عملکرد مطلوبی هم‌سو با سیاست‌های کلان ارزی دولت داشته باشند.
اما شرکت‌های بورسی تلاش دارند که براساس قیمت واقعی ارز و براساس عرضه و تقاضا، ارز خود را در بازار دادوستد کنند، اما دولت اقدام به سرکوب قیمت‌ها کرده و اجازه نمی‌دهد که بازار‌ها براساس واقعیت‌های اقتصادی رشد کنند. در حقیقت، دولت می‌گوید که باید قیمت دلار براساس کنترل دولت رشد کند.
یکی از اتفاقات اخیر، موضوع شرکت ملی مس بود. شرکت ملی مس که اول اسفندماه اطلاعیه عرضه کاتد مس در بورس‌کالا را با نرخ تسعیر ۴۵ هزار تومانی منتشر کرده بود، این اطلاعیه را لغو کرد. مدیرعامل شرکت ملی مس در نامه‌ای به بورس‌کالا اعلام کرد که در خصوص عرضه کاتد مس در رینگ صادراتی، با توجه به ضرورت انطباق با الزامات ارزی جدید اعلام شده، از جمله نرخ ارز سامانه مرکز مبادله ارزی ایران، نسبت به ابطال آگهی عرضه مذکور اقدام شود.
براساس تاکید وزارت صمت، تمام شرکت‌های صنعتی و معدنی صادرات محور مکلفند در چارچوب بسته جدید ارزی بانک مرکزی، نسبت به فروش ارز خود در مرکز مبادلات ارز و طلا طبق مکانیزم قیمتی آن اقدام کنند. لازم به ذکر است که هفته گذشته مرکز مبادله ارز و طلا افتتاح شد و دو اسفند ۱۴۰۱ در نخستین روز فعالیت «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» نرخ حواله بازرگانی ۳۶ هزار و ۱۳۰ تومان و نرخ اسکناس برای ارز‌های خدماتی ۴۱هزار و ۵۴۹ تومان کشف قیمت شد.
همچنین هفته گذشته بابت کالا‌های اساسی شامل گندم، ذرت، جو، برنج، روغن و... و دارو، مواد اولیه تولید دارو و تجهیزات پزشکی تامین و پرداخت ارز با نرخ هر دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان صورت گرفت. با توجه به ارقام رسمی نرخ ارز در مرکز مبادله بانک‌مرکزی به‌عنوان تنها مرکز قانونی کشور در این زمینه، تعیین نرخ‌های تسعیر ارز همچون ۴۵ هزار تومان توسط شرکت‌های دولتی قطعا باید حذف و مطابق با نرخ‌های اعلامی در مرکز مبادله بانک‌مرکزی اصلاح شود.
منتقدین رفتار ملی مس می‌گویند؛ شرکت «ملی» صنایع مس، بی‌اعتنا به سیاست ارزی دولت و بی‌اعتنا به نرخ‌های «کشف» شده در بازار مبادله‌ای، قیمت پایه خود برای عرضه مس در بورس کالا را براساس نرخ بورس فلزات لندن (LME) و نرخ تسعیر ۴۵ هزار تومان انجام داده است. این نامعادله، سود شرکت ملی مس را نجومی کرده و هزینه تولید همه کالا‌های وابسته به مس را افزایش خواهد داد.
روش اثرگذاری دلار بر بازار سرمایهدر سال‌های اخیر، تورم بخش جدایی‌ناپذیر اقتصاد ایران بوده است و عواملی همچون تحریم‌های اقتصادی، کسری بودجه و رشد نقدینگی، ارزش ریال در برابر دلار را تضعیف کرده است. تضعیف ریال در فضای تولیدی نیز اثر گذاشته و رکود تورمی برآمده از آن، سبب کاهش تولید شده‌است.
از طرف دیگر، شرکت‌های تولیدی ناگزیر هستند برای خرید مواد اولیه از خارج یا فروش محصول تولیدشده به خارج، با دلار سروکار داشته باشند، ولی رفتار متناقض دولت در بخش واردات و صادرات سبب شده تا شرکت‌های تولیدی و علی‌الخصوص بورسی لطمه ببینند. علاوه بر رفتار متناقض، تغییر خلق‌الساعه قوانین و دستورالعمل‌ها نیز سبب سردرگمی زیادی می‌شود.
سال گذشته در بخش گمرکی شاهد تغییراتی بودیم که به سود واردات مواد اولیه برای بخش تولید نبود. امسال نیز در بخش فروش و همچنین نرخ تسعیر ارز، رفتار‌های دولت سبب نگرانی شرکت‌های تولیدی شده است. اما سوال مهمتر اینکه تاثیر ارزش دلار بر بازار سرمایه چگونه است.
بازار سرمایه پر است از شرکت‌هایی که به اصطلاح دلارمحور هستند و به کار واردات و صادرات مشغول‌اند. برخی از شرکت‌ها مانند کانی‌ها ناگزیرند برای تولید محصول از خارج مواد اولیه وارد کنند و برعکس برخی از شرکت‌ها مانند پتروشیمی‌ها و فلزی‌ها صادرکننده کالا هستند، در هر صورت این شرکت‌ها تحت تاثیر تصمیم‌های دولت در حوزه دلار هستند و دولت نیز براساس رشد قیمت دلار نرخ‌های خود را به شرکت‌های تولیدی تحمیل می‌کند. مثلا به بهانه افزایش نرخ دلار و همسان‌سازی با نرخ جهانی، سقف گاز خوراک پتروشیمی‌ها از ۵ هزار تومان به ٧ هزار تومان رسیده و نرخ گاز سوخت نیز ١٠ واحد درصد افزایش داشته است.
بدین ترتیب نرخ سوخت پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها ۵٠ درصد و نرخ سوخت سیمانی‌ها ٢٠ درصد خوراک پتروشیمی‌ها شده است. البته صنایع بزرگ کاملا تحت تاثیر رشد نرخ قرار می‌گیرند. به‌خصوص شرکت‌های اوره و متانول که مستقیما درگیر خوراک هستند. دیگر پتروشیمی‌ها نیز به‌واسطه رشد نرخ با رشد هزینه یوتیلیتی مواجه خواهند شد. فولاد، مس و آلومینیوم هم حساسیت بالایی به نرخ انرژی دارند.
سنگ آهنی‌ها و پالایش‌ها به مراتب تاثیر کمتری می‌پذیرند. در صنایع کوچک، اما شرایط می‌تواند متفاوت باشد چراکه هزینه انرژی به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. مثلا در سیمان، شیشه، نسوز، کاشی، صنایع غذایی و... رشد هزینه‌ها به‌راحتی منجر به رشد نرخ فروش خواهد شد.
عدم تاثیرپذیری سهام از رشد دلاربراساس منطق اقتصادی تضعیف ارزش پول ملی بر همه چیز تاثیر گذاشته است، ولی براساس همین منطق شاهد تاثیری در بورس نیستیم. یعنی افزایش قیمت ارز و تضعیف پول ملی بر دارایی‌های منقول و غیرمنقول اثر افزایشی داشت و تنها جایی که هیچ اثر خاصی نگذاشته، بورس و قیمت سهام است.
به‌عنوان مثال قیمت مسکن، طلا، سکه، مواد غذایی، پوشاک و هر کالایی که در جامعه تولید و مصرف می‌شود در پنج سال گذشته به دلیل سقوط ارزش ریال، رشد قیمتی داشتند، اما قیمت سهام بر این اساس رشدی را تجربه نکرده است. به عنوان مثال در پنج سال گذشته قیمت دلار از حدود پنج هزار تومان به نزدیک ۶۰ هزار تومان رسید، قیمت مسکن در برخی مناطق بیش از ۱۰ برابر رشد کرد. قیمت انواع خودرو نیز همین وضعیت را داشت. ولی قیمت سهام همچنان به قیمت دلار حدود ۱۰ هزار تومانی مانده است. مثلا قیمت سهام شپنا در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰۰۰ تومان بود.
بعد از افزایش سرمایه از رقم حدود هفت هزار میلیارد به ۱۴ هزار میلیارد ریال و تعدیل‌های انجام‌شده فعلا قیمت سهام شرکت در کانال ۹۰۰ تومانی قرار دارد، یعنی قیمت سهام شپنا نهایت در محدوده دلار ۲۰ هزار تومانی قرار دارد. این در حالی است که در مرداد ۱۳۹۹ قیمت دلار ۲۲ هزارتومان بود بنابراین می‌توان گفت که قیمت سهام این شرکت در محدوده قیمت دلار سال ۱۳۹۹ قرار دارد و افزایش سال‌های اخیر شامل سهام بورس نشده است و سهام بورسی از افزایش تورمی و دلاری اقتصاد بازماندند. این در حالی است که اگر بازار سهام رونق داشته باشد می‌تواند سبب تعادل در بازار‌های غیرمولد شده و به نوعی جریان نقدینگی را هدایت کرده و برای شرکت‌های بورسی نیز امکان ایجاد وضعیت بهتر را فراهم می‌کند.
به اعتقاد فردین آقابزرگی رشد نکردن قیمت سهام و شاخص کل براساس رشد قیمت دلار و تورم موجود در کشور به تصمیم‌های دولت بر می‌گردد. به گفته او «در چند سال گذشته تصمیم‌های ناهمگونی در خصوص بازار سرمایه در دولت دوازدهم و سیزدهم داشتیم که تاثیر گذاشته است. تصمیم‌های شورای رقابت مبنی بر عدم عرضه خودرو در بورس کالا، افزایش نرخ خوراک گاز برای سال ۱۴۰۲ که به مبلغ ۸۴ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده، افزایش نرخ بهره و تصمیم‌هایی از این دست تاثیر معکوسی بر بازار سرمایه گذاشته است.
این عوامل مورد اشاره اثرپذیری بورس از فضای ملتهب اقتصاد را از بین برده و بازار سرمایه مانند تورم و دیگر بازار‌ها رشد نکرد. اما در هر صورت رشد را در پی خواهد داشت. در کشور‌هایی مانند آرژانتین و ترکیه این اتفاق رخ داد. تورم حادث‌شده در اقتصاد بر بورس‌ها تاثیر مضاعفی دارد و تجربه نشان داده که این اتفاق خواهد افتاد. دولت سیزدهم از بورس به‌عنوان قلک استفاده می‌کند تا از بازار پول حفاظت کند. دولت در بازار سرمایه اوراق منتشر می‌کند. ناگفته نماند که نرخ موثر اوراق گام تا ۳۳ درصد هم پیش رفت و این عوامل بر بازار سرمایه تاثیر منفی گذاشت.»
آقابزرگی در نهایت می‌گوید: «شرکت‌های صادرات‌محور هم از افزایش قیمت ارز، تاثیر زیادی نمی‌پذیرند البته این به معنی این نیست که اصلا تاثیر نمی‌پذیرند بلکه رفتار دولت اثر آن را کمرنگ می‌کند. دولت در فروش مواد و خوراک، نرخ آزاد را در نظر می‌گیرد، اما برای زمان تسعیر ارز، می‌گوید باید قیمت سرکوب‌شده مورد نظر باشد این تناقض سبب بروز مشکل برای شرکت‌ها می‌شود.
این روی حاشیه سود شرکت‌ها اثرگذار است هرچند که در نهایت شرکت‌ها سودده هستند، اما روی تصمیم سرمایه‌گذاران بورسی این رفتار متناقض دولت اثرگذار است؛ بنابراین قیمت‌های دستوری تاثیر مضاعفی بر بازار سرمایه دارد. برخی از کارشناسان صنایع مختلف بورسی می‌گویند این رفتار دولت در حوزه بانکی، فلزی و پتروشیمی و ... سبب افت سود شرکت‌های تولیدی می‌شود.»
تسعیر ارز شرکت‌های بورسیوقتی قیمت ارز در کشور افزایش پیدا می‌کند، شرکت‌هایی که اندوخته دلاری دارند، باید در پایان سال نسبت به تعیین قیمت و اختلاف آن با وضعیت قبلی، اقداماتی را در صورت‌های مالی خود انجام دهند که به نفع شرکت و سهامداران است، چراکه سبب سودآوری آن‌ها می‌شود.
در کشور ما به دلیل بالا بودن نسبی نرخ تورم سالیانه و در نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی، تقریبا همه واحد‌های تجاری از جمله واحد‌هایی که به واردات یا صادرات می‌پردازند درگیر این مسئله‌اند. از آنجا که شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس نیز جزو بزرگترین واحد‌های تجاری کشور و به‌نوعی بخش مهمی از چرخه اقتصاد هستند، توجه به این موضوع برای سرمایه‌گذاران این حوزه و حتی سایر بازار‌های موازی الزامی است.
نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر را نرخ تسعیر ارز می‌گویند. اما به دلیل اینکه تعیین نرخ لحظه‌ای ارز دشواری‌های خاص خود را دارد، معمولا به صورت تقریبی در بازه‌های زمانی مختلف مثل یک هفته یا یک ماه از میانگین نرخ ارز به‌عنوان نرخ تقریبی استفاده می‌شود. اما اگر نوسانات نرخ ارز شدید باشد، نمی‌توان به این میانگین اتکا کرد!
اگر عملیات مالی یک شرکت به ریال ثبت شود، باید تمام معاملات ارزی آن به ریال تبدیل شود. این تبدیل واحد پولی را تسعیر ارز می‌گوییم.
مثال ساده برای فهم تسعیر ارزبه فرض، یک شرکت بورسی، کالایی را صادر می‌کند که دریافت مبلغ معامله از طرف خارجی زمان‌بر است. این شرکت بورسی کالایی را به ارزش ۱۰۰۰ دلار صادر کرد و زمان عقد قرارداد نرخ دلار در ایران ۲۰ هزار تومان بود. اینجا حسابدار می‌گوید قیمت کالا (۱۰۰۰ دلار) ضرب‌در نرخ ارز (۱۵ هزار تومان) است که ۱۵ میلیون تومان می‌شود.
اما پرداخت طرف خارجی زمان می‌برد و وقتی شرکت بورسی ایرانی از طرف خارجی دلار دریافت می‌کند، دلار در ایران از مبلغ ۱۵ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یافته است. حال حسابدار اینگونه حساب می‌کند که قیمت کالا (۱۰۰۰ دلار) ضرب در نرخ دلار (۴۰ هزار تومان) می‌شود و در نهایت مبلغ ۴۰ میلیون را ثبت می‌کند اینجا اختلاف این نرخ دلار ۱۵ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان هر چه باشد می‌شود سود شرکت از محل تسعیر، یعنی دلار ۱۵ هزار تومان بود الان شد ۴۰ هزار تومان و ۱۵ هزار تومان را منهای ۴۰ هزار تومان می‌کند و حسابدار می‌گوید شرکت از محل تسعیر مبلغ ۲۵ هزار تومان در هر دلار سود کرده است و در مجموع ضرب‌در آن هزار دلار شده و سود شرکت از محل تسعیر ۲۵ میلیون تومان است؛ لذا به سود یا زیانی که حاصل از تغییر نرخ ارز در صورت‌های مالی باشد، سود یا زیان ناشی از تسعیر نرخ ارز می‌گویند.
براساس اخبار منتشرشده، دولت در بودجه سال آینده نرخ تسعیر ارز را روی عدد ۲۶ هزار تومان گذاشته است و اینکه بیان می‌شود عدد ۲۳ هزار تومان است، این عدد برای سال گذشته بود. این اختلاف سه هزار تومانی برای بسیاری از شرکت‌ها و نهاد‌های دولتی سودآور است و حتی برخی از شرکت‌ها را از زیان‌دهی نجات می‌دهد. سال گذشته شرکت صنایع تجهیزات نفت اعلام کرده بود که شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت به دلیل تسعیر از زیان‌دهی خارج شده و به سودآوری رسیدند و این تسعیر رشد سود عملیاتی ۵۱ درصدی را برای شرکت مادر در پی داشته است.
بازی دوسر برد بانکهابانک به دلیل سازوکار‌های تامین مالی شرکت‌ها، طبیعتا مهمترین بنگاه اقتصادی در حوزه دلار در ایران است که تسعیر ارز می‌تواند برای آن‌ها وضعیت خوبی را رقم بزند. به‌عنوان مثال بانک ملت از جمله بانک‌هایی است که تسعیر ارز برای این بانک تاثیر خاصی دارد.
به عنوان نمونه، بانک ملت یکی از بزرگترین دارندگان سپرده ارزی است. خالص وضعیت ارزی باز بانک ملت براساس گزارش ۶ ماهه ۱۴۰۱ حدود ۵.۶ میلیارد دلار به دست می‌آید. نکته‌ای که در این بخش باید به آن پرداخت، بخش دارایی‌های غیرقابل تسعیر است. طبق دستورالعمل بانک مرکزی، در صورتی که تسهیلات بانک به سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول رفته باشد، بانک نمی‌تواند از آن محل درآمدی کسب کرده و یا از آن محل تسعیر ارزی را شناسایی کند.
نسبت دارایی ارزی قابل تسعیر به کل وضعیت باز ارزی بانک ملت در سال گذشته رقم ۸۶ درصد است که با فرض این نسبت در سال جاری می‌توان دارایی قابل تسعیر بانک ملت را ۴.۸ میلیارد دلار ارزیابی کرد. پس حاصل ضرب اختلاف دلار قابل تسعیر در رقم ۴.۸ میلیارد دلار، سود قابل تسعیر بانک مرکزی را مشخص خواهد کرد.
براساس گزارش‌های منتشرشده از سوی برخی از بانک‌های مطرح بورسی، مانند ملت، تجارت، صادرات، پارسیان، پاسارگاد و اقتصاد نوین، این بانک‌ها دارای سپرده ارزی مناسبی هستند که این ارز به ریال در صورت‌های مالی این بانک‌ها لحاظ می‌شود. یعنی تمام سپرده‌ها به هر ارزی که باشد در صورت‌های مالی بانک‌ها و دیگر شرکت‌ها به‌صورت ریال لحاظ می‌شود.
این ارزش ریالی سپرده ارزی که در صورت‌های مالی بانک‌ها در حال حاضر نشان داده می‌شود براساس نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، محاسبه می‌شود. حسابرس بانک ملت در گزارش همواره این جمله را قید می‌کند: «حفظ مانده این بخش از سپرده‌ها پس از تسعیر هم مورد انتظار است.» که به مفهوم این است که این نرخ پس‌انداز هم در صورت‌های مالی لحاظ می‌شود.
وضعیت بزرگان دلاریشرکتهای تولیدی بورس مانند شرکت‌های پتروشیمی، نفتی، فلزی، شیمیایی و معدنی به‌طور مستقیم با مسئله ارز و تغییر نرخ ارز و همچنین تسعیر آن درگیر هستند. این شرکت‌ها صادرکننده محصولات تولیدی خود بوده و اصلی‌ترین تامین‌کننده ارز کشور هستند و تسعیر ارز به‌طور مستقیم بر فعالیت و در نهایت بر صورت‌های مالی آن‌ها تاثیر دارد.
در ماه‌های اخیر با افزایش نرخ ارز، شرکت‌های دلاری رشد قابل‌توجهی را تجربه کردند و اغلب شاخص‌های شیمیایی، فلزی و ... با رشد قابل‌توجهی مواجه شدند، اما این رشد مانند دیگر بازار‌های غیرمولد نبوده و رشدی مانند سکه، خودرو و مسکن اتفاق نیفتاده است. علت اصلی این عدم رشد به عقیده علی حیدری از کارشناسان بازار سرمایه، عکس‌العمل دیرهنگام بورس بر تورم و بازار‌های مالی است.
او عقیده دارد که براساس تجربه‌های قبلی، بورس دیرتر از دیگر بازار‌ها به ارزش پول ملی واکنش نشان داده و معمولا بعد از نوسان، مسیر خود را پیدا می‌کند و در حال حاضر بازار به تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی بیشتر از کاهش ارزش پول ملی توجه دارد. او رشد شاخص بورس را در سال آتی حتمی دانسته و معتقد است که بازار در نهایت به این وضعیت اقتصادی واکنش مثبتی نشان می‌دهد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بورس صورت های مالی شرکت های تولیدی بر بازار سرمایه مرکز مبادله ارز ۴۰ هزار تومان هزار تومان ۱۵ هزار تومان ارزش پول ملی پتروشیمی ها هزار تومانی شرکت ها شرکت ملی مس مواد اولیه قابل تسعیر افزایش نرخ بانک مرکزی شرکت ها محل تسعیر بورس کالا نرخ تسعیر قیمت دلار سال گذشته تسعیر ارز قیمت سهام بازار ها نرخ دلار سود شرکت بانک ملت بانک ها نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۸۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان
به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد. هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.
به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.
در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.
عبدلناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳برابر شده است.» این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟
رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها به «اعتماد» گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.
او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.
چرا کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی رخ داد؟
شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.
کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد
او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.
این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.
نظام سه نرخی ارز برای تولیدکننده آسیب زاست
شقاقی شهری با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی غلط است و ادامه آن باعث خسارت‌های جبران‌ناپذیر به کشور خواهد شد، ادامه داد: تداوم این رویکرد بانک مرکزی نه تنها به خروج سرمایه منتج می‌شود بلکه باعث رانت شده و عایدی و منافعی هم برای مردم و مصرف کننده به دنبال ندارد و تنها یک گروه اندکی از این رانت منتفع می‌شوند و واردات کالا‌های غیرضرور هم تشدید می‌شود.
او با بیان اینکه این نظام سه نرخی برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده آسیب‌زاست، گفت: زمانی که مواد اولیه تولیدکننده از بازار به قیمت آزاد تامین شود و از سوی دیگر دستگاه‌های حمایتی سعی در عرضه محصولات نهایی با قیمت‌های دستوری داشته باشند این مساله باعث ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.
نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسیار موفقی در خصوص نرخ ارز رخ داد و تیم مشاوران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی بدون مصرف ذخایر ارزی باید در محدوده بازار آزاد مداخله کند که پس از آن به تدریج رانت‌ها حذف شد.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مساله اصلی این است که امروز آقای فرزین نرخ بازار آزاد را نمی‌پذیرد و این موضوع اولین اختلاف مبنایی است که بنده با ایشان دارم و ایشان بازار آزاد را با عنوان بازار ارز تلگرامی و بازار غیرواقعی معرفی می‌کند این در حالی است که نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت.
اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای را نمی‌توان منکر شد
این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید تلاش کند تا مبتنی بر اصول بازار آزاد ارز، سیاست‌های پولی و ارزی خود را تنظیم کند، البته برخی دیگر هم بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود دارد، اما سهم اندکی در اقتصاد دارد و تاثیر چندانی هم ندارد، این در حالی است که بازار آزاد ارز وجود دارد و سهم مهمی هم در اقتصاد کشور دارد و سفره زندگی مردم با بازار آزاد ارز تنظیم می‌شود.
شقاقی شهری گفت: برخی اقتصاددان‌های نهادگرا نیز معتقدند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تا زمانی که تیم اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود ندارد لذا اعتقادی هم به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای ندارند، همچنین سیاست‌ها هم معطوف به بازار مبادله ارزی می‌شود.
تداوم سیاست‌های بانک مرکزی اشتباه خطرآفرین است
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اختلاف بنده با نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ بازار آزاد از حیث مبانی نظری و تئوریک است، لذا تداوم این سیاست‌های بانکی خطرآفرین است و همواره تاکید دارم که ضروری است تا بزرگان دولت دست به تغییر رویکرد بانک مرکزی بزنند. آن هم به دلیل آنکه رویکرد ایشان در سیاست‌گذاری ارزی اشکال دارد.
او افزود: اینگونه سیاست‌گذاری‌های ارزی تبعات منفی در اقتصاد ایجاد می‌کند که برخی از آن‌ها منجر به تشدید خروج سرمایه، توزیع رانت، واردات بی‌رویه کالا‌های غیرضرور و بیش‌برآوردی در واردات و کم‌برآوردی در صادرات محصولات و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی می‌شود (که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند و ملزم به رعایت نرخ‌گذاری دستوری سازمان‌های حمایتی هستند) پس نیاز به تغییر در این رویکرد وجود دارد.
مجموع کسری تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه بیش از ۳۰ میلیارد دلار شده است
شقاقی شهری گفت: این رویکرد بانک مرکزی برای سفره مردم هیچ عایدی به دنبال ندارد چرا که همه محصولاتی که مردم از بازار و فروشگاه‌ها تامین می‌کنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبنای اصول بازار آزاد نرخ‌گذاری می‌شود لذا این سیاست‌ها هیچ اثری در زندگی مردم ندارد. این کارشناس اقتصادی افزود: به اعتقاد بنده فردی باید سکاندار بانک مرکزی باشد که در وهله اول بازار آزاد ارز را بپذیرد و در مرحله بعدی در محدوده بازار آزاد ارز مداخله داشته باشد، همان سیاستی که در زمان آقای همتی هم رخ داد. او گفت: بحث دیگر مربوط به حکمرانی ریال است که باید با جدیت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهی ویژه‌ای صورت گیرد تا تراز تجاری کشور مثبت شود، این در حالی است که مجموع کسری تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه به دلیل رویکرد‌های غلط بانک مرکزی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد